العلاقة المتوترة بين المفتش و الأستاذ

العلاقة المتوترة بين المفتش و الأستاذ



إن العلاقة بين المؤطر التربوي "المفتش" والمدرس علاقة تشوبها الحيطة والحذر والاستعداد للمواجهة من جهة المدرس والترصد والبحث عن الهفوات والضبط في حالة " تــلــبّــس" من جهة "المفتش" حتى أن منهم من يرفض تماما تسمية مؤطر تربوي ويتفاخر بتسمية مفتش.... ما يمكن معه تشبيه هذه العلاقة بعلاقة المجرم بالشرطي .

لم يعد مجديا في زمن التقدم التقني والمعرفي أن يبقى هذا التوتر ساري المفعول بين هذين العنصرين.. لقد أصبحت عقلية التفتيش الرقابي متجاوزة ولا تتلاءم مع كل إصلاح تربوي حداثي يـُــتوخى منه النهوض بالمنظومة التربوية..

إنما الحاجة ملحة إلى مؤطرين ذوي الكفاءة التربوية وعلى استعداد لتحمل المسؤولية مع المدرس والأخذ بيده والتأثير فيه بالإيجاب مستشعرين المسؤولية عن فشل المدرس في أداء مهمته التربوية التي تنتج غالبا عن القطيعة وانعدام التواصل والتفاعل معه تربويا خدمة لمصلحة التلميذ...

إن التغييرات التي طرأت على النسق الاجتماعي والثقافي خلال العقود الأخيرة فرضت على كل مكونات المنظومة التربوية أن تعيد النظر في مخزونها التربوي وتنفتح على من حولها وتكون قابلة لتغيير سلوكها الذي لم يعد يتماشى مع ما أصبح يشهده العالم من حرية في التعبير وتساوي في الحقوق والواجبات...

وفي هذا الإطار ليس مثمرا في شيء استمرار القطيعة بين المدرس والمؤطر إلى ما لا نهاية باعتماد هذا الأخير على أسلوب عصا "العقاب والانتقام" الذي لا زال بعض "المفتشين" يلوحون به في وجه المدرسين...

إنه أسلوب غير تربوي ولا حضاري ولا يليق بشريحة مسؤولة تربويا، البعض منها يعتبر نفسه في معزل عن النقد وغير قابل للتغيير مع العلم أن للمؤطر دورا خطيرا قد ينعكس سلبا أو إيجابا على المدرس بحسب ما يحمله من ثقافة وأفكار.

فلا يعقل ونحن في زمن الإصلاح والتغيير أن يبقى بعض << المفتشين>> يكرسون الوضع السلبي لهذا الدور الخطير بمواصفات أدانها العديد من المدرسين وحتى المسؤولين في قمة الهرم التربوي ونذكر منها على الخصوص:


1) المراقبة تفهم عند الكثير من "المفتشين" وتفسر بمعنى سلطوي.

2) عدم مسايرة النظريات الحديثة.

3) الاعتماد على الشكليات ومناقشة الأشياء التافهة.

4) انعدام الدراسة النفسية والثقافية الاجتماعية لأحوال المدرسين وظروفهم حتى يمكن إصدار أحكام منصفة في حقهم.

5) الاعتماد على نماذج تحرير للتقارير أصبحت محفوظة حتى من طرف المدرسين الجدد.

6) إصدار أحكام من خلال زيارات مباغتة وقصيرة.

7) الاعتماد على المدرسين خلال اللقاءات التربوية ومحاولة إيهام الجميع ببذل مجهودات لا تظهر على أرض الواقع.

8) انعدام رصد الظواهر التربوية على صعيد مقاطعة التفتيش وتتبعها بالدراسة والتحليل والتعاون مع المدرسين على إيجاد الحلول لمعالجتها.

هذه باختصار بعض السلبيات التي لازال أغلب "المفتشين" يتمسكون بها والتي تجاوزها الزمن وينبغي إعادة النظر فيها بجدية لما لها من انعكاسات سلبية على كل إصلاح تربوي يراد له النجاح..

ليست هناك تعليقات

جميع الحقوق محفوظة لــ مدونة معلمي 2016 ©